عقود المناطق البحرية المحمية

هناك حاجة ماسة حاليا إلى نهج إستراتيجي وتشاركي لإدارة المحميات البحرية المتوسطية. يضمن هذا النهج الشفافية وإشراك جميع أصحاب المصلحة المعنيين ويمكن أن يساعد في تسوية النزاعات المحتملة، وبالتالي يزيد امكانية في تحقيق أهداف حماية التنوع الحيوي.

تملك العقود البيئية القدرة على تلبية هذه الحاجة. في الواقع، إنها أداة مجدية ومرنة للغاية لضمان التنسيق الفعال بين
المؤسسات على جميع المستويات المشاركة من خلال دمج التمويل وأدوات التخطيط والموارد البشرية، مع الحد في نفس
الوقت من التضارب المحتمل بين الصون والقضايا الاقتصادية.

الهدف من الأداة

الهدف العام للعقد البيئي (لمناطق البحرية المحمية) هو المساهمة في تحقيق أهداف الحفاظ على التنوع الحيوي في المحميات البحرية، من خلال المعالجة الفعالة للضغوط والتهديدات الهامة على النظم الايكولوجية الساحلية والبحرية الناتجة عن الأنشطة البشرية، وزيادة الطلبات المتنافسة على الموارد في هذه المجالات.

الاهداف الرئيسية

الهدف من العقود البيئية هو تعزيز رؤية شاملة ومتكاملة تدرس بشكل مفتوح جميع الأهداف الممكنة وتجد حلولاً لجعلها  تتعايش، معا النظر الى  الاستدامة البيئية   كهدف ذي أولوية وكإستراتيجية تنفيذ في الوقت عينه.

البنية التحتية التكنولوجية

لا توجد متطلبات تقنية معينة مطلوبة لتصميم وتنفيذ العقود البيئية في المحميات البحرية.

التدريب

من خلال التحليل وتحديد أصحاب المصلحة، من الممكن تحديد الاحتياجات التدريبية المحددة وبناء خطة لبناء القدرات تركز على الاهتمامات والأدوار والمواقف المحتملة التي يمكن / ترغب الموضوعات المختلفة في شغلها في نظام الإدارة والحوكمة في المناطق البحرية المحمية.

الاستثمار

على الرغم من أن البرامج الأوروبية يمكن أن تكون بمثابة بداية لعمليات الحوكمة هذه، إلا أنه يجب بناء نظام إداري قادر على ضمان أساس مستمر وممول لتلك العمليات. يوصى في مرحلة الإعداد لعقد بيئي، بتقييم قدرات الموارد البشرية والمالية للمُروّج والموضوعات الأخرى المعنية بإدارة عملية الحوكمة وتنفيذ خطة العمل، بالإضافة إلى العلاقات مع المؤسسات المحلية والمؤسساتية, أصحاب المصلحة.

من الضروري أن يشارك أصحاب المصلحة من أجل الحصول على صورة واضحة وكاملة للموارد الاقتصادية المتاحة، وإمكانيات التمويل والظروف التي يمكن من خلالها تفعيلها بموجب العقد.

المفهوم

يجب أن يستند العقد البيئي إلى عملية حوكمة تشاركية وشاملة تضم جميع أصحاب المصلحة الذين لديهم مصلحة مشروعة في حماية المنطقة المستهدفة وتنميتها المستدامة. علاوة على ذلك، يجب أن يعتمد على تحليل منظم ومتكامل يمكن مشاركته وتحديثه، وحالة المنطقة المستهدفة والمخاطر / الفرص المرتبطة بها. وعليها أن تضع استراتيجية شاملة ومتكاملة تتعامل مع حل المشكلات بشكل متوازن ومنظم وإيجابي بهدف تحقيق التنمية المستدامة. لهذا الغرض، يجب وضع مجموعة واضحة من التدابير والإجراءات القابلة للقياس الكمي لقياس التقدم المحرز في الاستراتيجية نحو تحقيق أهداف محددة، ولرصد الطبيعة المتغيرة وتأثيرات القوى الداخلية والخارجية التي تعمل على المنطقة المستهدفة.

تم تضمين المراحل التفصيلية لإعداد وتنفيذ العقد البيئي، بما في ذلك تقرير عن القضايا الرئيسية التي ظهرت أثناء التنفيذ التجريبي، وملخص للدروس المستفادة والتوصيات، في وثيقة “العقود البيئية في المناطق المحمية البحرية: المنهجية والتجريبية حالات من TUNE UP “.

المناطق التجريبية

تم تنفيذ 10 عقود للمناطق المحمية البحرية في ألبانيا وفرنسا واليونان وإيطاليا والجبل الأسود وسلوفينيا وإسبانيا، بما يتمثل مع ست مناطق إيكولوجية (بحر البوران، والبحر الشرقي، وخليج الأسد، والبحر الأدرياتيكي، والبحر التيراني، والبحر الأيوني). تميزت كل حالة تجريبية بتعرض التنوع الحيوي البحري لمجموعة فريدة من الضغوط المتزامنة، وكذلك من خلال أطر مؤسسية مختلفة للمناطق البحرية المحمية، تضم مجموعة متنوعة من أدوات التخطيط والتنظيم، والتي تتداخل أحيانا أوحتى تتعارض مع بعضها البعض.

مواعيد التنفيذ

العقد البيئي هو عملية مدخلات ومخرجات تتم صياغتها على مرحلتين:

1. المرحلة التحضيرية: تحديد المنطقة، وتحديد هيكل الإدارة، وصياغة تحليل السياق والاستراتيجية التشاركية مع مذكرة تفاهم.
2. مرحلة التطوير: وضع ثلاثة سيناريوهات (النهج، موجه، مفضل)، يتم على أساسها بناء الاتفاق الرسمي وخطة العمل النهائية.

من المستحسن أن يتم تخطيط الإطار الزمني للعملية وفقا لخصوصيات السياق المحلي.

قد يكون من الصعب تضمين العقد البيئي في اللوائح الوطنية بسبب حداثة الأداة في جميع البلدان التجريبية تقريبا (باستثناء فرنسا وإيطاليا). ومع ذلك، ينبغي أن تشارك الهيئات العامة المسؤولة عن إدارة المحميات البحرية بشكل كامل، حتى لا تضعف عملية الحوكمة.

يتطلب وجود جهات فاعلة متعددة وتداخل الخطط والبرامج في المحميات البحرية نهجا متكيفا للحوكمة للإدارة، يعتمد على الإشراف المستمر وإعادة التوجيه التي يقوم بها مجلس الإدارة.

وتشمل التحديات الأخرى صعوبة نقل إمكانات العملية والنتائج المتوقعة، وخطر أن يكون أصحاب المصلحة المحليين فاعلين بشكل كبير في مبادرات تشاركية أخرى حديثة، أو قيد التنفيذ، وتكاليف المشاركة، ولا سيما بالنسبة للجهات الفاعلة الخاصة. ومع ذلك، يمكن التغلب على هذه التحديات من خلال ضمان إجراء تحليل أولي دقيق للخبرات التشاركية والمبادرات المحلية التي تم تطويرها بالفعل في المنطقة المستهدفة من أجل تحديد أي تضارب قائم مسبقا بين أصحاب المصلحة.

النتائج الكمية

من المتوقع أن تعمل العقود البيئية على تبسيط وتحسين كفاءة إدارة وفعالية المحميات البحرية المتوسطية، وبالتالي المساهمة في تحقيق أهداف الحفاظ على التنوع الحيوي.

اهم المخرجات

اتفاق رسمي، يشترك فيه أصحاب المصلحة الرئيسيون، بما في ذلك خطة العمل والتنفيذ.

إمكانية نقل المعرفة

قدمت المواقع التجريبية فرصة لاختبار قابلية تطبيق الأداة والعملية في منطقة البحر الأبيض المتوسط الأوروبية وإجراء التعديلات اللازمة لتناسب الإطار القانوني والسياقات المحددة لكل محمية بحرية.

من المهم أن تضع في اعتبارك أن كل منطقة تجريبية مختلفة وأن الطريقة التي يجب أن تدار بها العملية ستختلف في كل حالة.

• ينبع عقد المناطق البحرية المحمية من التجارب السابقة لعقود الأنهار وهي التزامات طوعية تم التعهد بها من قبل مختلف الكيانات العامة والخاصة ذات القدرات المختلفة المهتمة باستعادة البيئة والتجديد الاجتماعي والاقتصادي لأنظمة المياه. إنها أداة مرنة ومفتوحة ومحدثة باستمرار، وقابلة للتكيف مع التحولات والتغيرات في الظروف والسياسات الاجتماعية والاقتصادية.

• العقد البيئي هو عملية لخلق التآزر ودمج الفاعلين، وهو ليس أداة تخطيط جديدة. يسمح العقد بالتبعية الأفقية والرأسية، بشرط أن تكون هذه الأداة مرنة وقابلة للتكيف وتعتمد على عملية صنع القرار التشاركية والتفاوضي يشمل الجميع. على الرغم من أنه طوعي، إلا أن العقد ملزم من حيث المسؤولية والتمويل والتوقيت، ويحدث بين كل من الجهات الفاعلة الخاصة والعامة (شراكة بين القطاعين العام والخاص).