دليل لمراقبة وإنفاذ اللوائح في المناطق البحرية المحمية في المتوسط

يتم إنشاء المناطق البحرية المحمية بموجب القانون ولكنها غالبا ما تفتقر إلى القدرات والموارد اللازمة لتطبيق هذا القانون ما يعيق قدرة المحميات البحرية  في الوصول إلى أهدافها، ويساهم في فقدان المصداقية الاجتماعية وتعاون أصحاب المصلحة. على الرغم من أن المراقبة البحرية ضرورية، إلا أنها عادة ما تكون أغلى نشاط إداري في المناطق المحمية البحرية. ولا يعتبر بشكل عام أهم عامل للتنفيذ الجيد، نظرا لوجود العديد من الأنشطة التكميلية الأخرى التي تساهم بشكل اكبر.

الهدف من الأداة

يهدف الدليل إلى دعم مديري المحميات البحرية في تحسين المراقبة وإنفاذ اللوائح في المحميات البحرية. على هذا النحو، فإن النية هي أن تكون وثيقة موارد عملية لمديري المناطق البحرية المحمية.

الاهداف الرئيسية

الهدف من هذا الدليل هو توفير العناصر الأساسية للتحليل والتوصيات لتحسين المراقبة والإنفاذ في المحميات البحرية. وينبغي أن يساعدهم في تحديد احتياجاتهم وزيادة كفاءة أعمالهم إلى أقصى حد، والتكيف مع المواقف المختلفة على وجه الخصوص في حالات ضعف الموارد البشرية والقدرات المالية على وجه الخصوص.

البنية التحتية التكنولوجية

على الرغم من عدم وجود متطلبات تقنية صارمة لاستخدام هذا الدليل ولتنفيذ الإجراءات المقترحة، فقد تحتاج بعض
التوصيات لبعض المتطلبات التكنولوجية لبعض التوصيات. على سبيل المثال، استخدام الإنترنت والبرامج اللازمة لإدارة موقع الويب، والحجز عبر الإنترنت لعوامات الإرساء. بالإضافة إلى ذلك، يوصي الدليل باستخدام التقنيات المتاحة التي تساعد على تقليل تكاليف المراقبة والحاجة إلى الموظفين، مثل AIS و Wimax و tetra و VTMIS والرادار والكاميرات ذات المرجعية الجغرافية والطائرات بدون طيار وأجهزة الرؤية الليلية.

التدريب

لا يوجد تدريب محدد ضروري لاتباع التوصيات الواردة في هذا الدليل. ومع ذلك، فيما يتعلق بالمراقبة وإنفاذ القانون، يعد بناء القدرات أمرا أساسيا للحفاظ على مستوى عال من الاهتمام بوكلاء المحميات البحرية لما يقومون به. على سبيل المثال، فإن إشراكهم في المراقبة العلمية يحفزهم ويساعدهم على تطوير الحساسية تجاه القضايا، وبالتالي زيادة كفاءتهم الإجمالية.

الاستثمار

عادة ما تكون المراقبة البحرية هي النشاط الإداري الأغلى تكلفة في المناطق البحرية المحمية. للمساعدة في تخفيف التكاليف المرتفعة التي تنطوي عليها المراقبة في البحر، تم اقتراح طرق برية مثل تسيير الدوريات من الشاطئ واستخدام معدات تكنولوجية محددة.

المفهوم

يعرض هذا الدليل ويناقش أفضل الممارسات والدروس المستفادة فيما يتعلق بمراقبة المناطق البحرية المحمية وإنفاذها ويركز على الموضوعات المحددة التالية: الدعم السياسي، والتطوير القانوني وتنظيم المناطق البحرية المحمية، والتنسيق المؤسسي والتشغيلي، ورصد الأنشطة ومراقبتها، ودوريات المراقبة، والعقوبات، والمقاضاة، الامتثال الطوعي والمعلومات والاتصالات. لكل موضوع، يتم اقتراح التوصيات لكل موضوع. كما يتم عرض دراسات الحالة لتوضيح التطبيق الناجح للإجراءات المقترحة.

علاوة على ذلك، يتضمن هذا الدليل مصفوفة دعم القرار، والتي تسرد الأسئلة الرئيسية للمساعدة في تحديد الاستراتيجية والاحتياجات والأولويات فيما يتعلق بتطبيق اللوائح. بعد ملء المصفوفة، قد يكون من الضروري إجراء تحليل SWOT أو DPSIR، وتحديد الأولويات لوضع تقويم واقعي، وووضع قائمة بالمتعاونين المحتملين والتواصل معهم، وإنشاء مؤشرات محددة والنتائج المتوقعة، ومراجعة التقدم مرة واحدة في السنة.

يركز هذا الدليل بشكل أساسي على الجوانب البحرية، ولكنه يشمل الأنشطة البرية المتعلقة بالمراقبة والامتثال في البحر، (كالمنافذ المتاحة للعامة، وخدمات الشاطئ، وإنزال الأسماك، والبنية التحتية للشواطئ والموانئ، وتسيير دوريات برية لمراقبة  المنطقة البحرية من الأرض، وما إلى ذلك).

المناطق التجريبية

تتناول التوصيات الواردة في هذا الدليل الخبرة العملية للعديد من المحميات البحرية في البحر الأبيض المتوسط، والتي شاركت في ورشة عمل لتبادل الخبرات في عام 2013 لشبكة MedPAN، والمخصصة لرصد وإنفاذ اللوائح في المناطق البحرية المحمية في البحر الأبيض المتوسط. استندت ورشة العمل هذه بدورها إلى دراسة حول “المراقبة وإنفاذ اللوائح في المناطق البحرية المحمية في البحر الأبيض المتوسط” والتي ركزت على تحديد الفجوات على المستوى الإقليمي وأفضل الممارسات والاحتياجات ونقاط القوة بهدف تعزيز قدرة المناطق المحمية البحرية المتوسطية في هذا المجال. استندت الدراسة إلى ردود 54 من مديري المناطق البحرية المحمية عبر 15 دولة متوسطية.و تم ادراج نتائج الدراسة في هذا الدليل.

الجدول الزمني الموصى به للتنفيذ

لا يلزم وجود جدول زمني محدد لتنفيذ الإجراءات الموصى بها في هذا الدليل. يجب دمج مصفوفة دعم القرار، التي توجه المديرين لتقييم احتياجاتهم وأولوياتهم وأهدافهم، في عملية وضع أو مراجعة خطة إدارة المناطق البحرية المحمية.

يقترح الدليل توصيات حول كيفية معالجة وحل كل مشكلة من المشكلات المحددة، بما في ذلك وصف التحديات المحتملة التي قد تنشأ. وبصورة أعم، فإن المشاركة الناجحة والتعاون بين مختلف أصحاب المصلحة في المناطق البحرية المحمية قد أثبتت كونها عامل رئيسي في التنفيذ الناجح للمراقبة والإنفاذ.

النتائج الكمية

من المتوقع أن يؤدي تطبيق هذه التوصيات وأفضل الممارسات في المحميات البحرية في البحر المتوسط إلى تحسين قدرة المراقبة وإنفاذ القانون، والتي بدورها ستساعد بدورها في الوصول إلى أهداف المحميات في الصون والتنمية المستدامة.

اهم المخرجات

المخرجات الرئيسية هي المعرفة والدراية لتحسين المراقبة وإنفاذ اللوائح في المحميات البحرية.

إمكانية النقل

يمكن تنفيذ أفضل الممارسات والتوصيات في المناطق البحرية المحمية المتوسطية. على وجه الخصوص، يتم تكييف مصفوفة دعم القرار مع سياق البحر الأبيض المتوسط؛ إنها أداة تشغيلية تشير إلى التوصيات التي قد تنطبق على الجميع، بما في ذلك المناطق البحرية المحمية الموحدة والتي تم إنشاؤها حديثاً.

• في المنطقة البحرية المحمية جوكوفا في تركيا، أدى غياب إلى المراقبة إلى الصيد الجائر وانعدام ثقة المجتمع المحلي. وعلى العكس من ذلك، فإن محمية مصائد الأسماك المشهورة والمدارة بشكل مشترك في Os Miñarzos (إسبانيا) حققت نتائج جيدة للتنوع الحيوي والصيادين لسنوات عديدة.، بقي الأمر كذلك حتّى تم تقليل المراقبة بسبب قيود الميزانية، فعادت النزاعات والأنشطة غير القانونية وانعدمت الثقة من قبل
  المجتمع .

• في استبيان أجاب عنه 54 مديرا من مديري المناطق البحرية المحمية من 15 دولة متوسطية، أشار المديرون إلى ان الانتهاكات الأكثر شيوعا لأنظمة المناطق البحرية المحمية الخاصة بهم على أنها تأتي من الصيادين الترفيهيين (87٪)، والصيادين الحرفيين المحترفين (82٪)، والمستخدمين البحريين من خارج المناطق البحرية المحمية (68٪)، ومشغلي السياحة البحرية (66٪) والمخلفات البرية التي تؤثر على النظم الإيكولوجية البحرية (53٪).

• تتعلق الأسباب الرئيسية للمخلفات المرتكبة في المحميات البحرية المتوسطية بما يلي: الجهل أو المعلومات المضللة (33٪) والمصلحة الاقتصادية (32٪) وضعف المراقبة (29٪) وضعف الإنفاذ (26٪) والمعارضة العامة للمناطق البحرية المحمية (8٪).